الجمعة 22 نوفمبر
مع استعداد الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات العامة، كشفت تقارير صحفية عن إضافة صندوق مصر السيادي نحو 5 شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له، حيث يهدف هذ الصندوق إلى إعداد الشركات المملوكة للدولة للإدراج في سوق المال وطرحها أمام مستثمرين من القطاع الخاص بدلاً من الطروحات العامة.
ضمت الشركات وفق التقارير الصحفية: "الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، مصر لتأمينات الحياة، المصرية لإنتاج الألكيل بنزين "إيلاب"، الشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
صندوق ما قبل الطروحات :
وقال الدكتور ياسر عمارة خبير أسواق المال، إن استعانة الحكومة بصندوق ما قبل الطروحات، كونه أداة تشجيع للمستثمرين، فضلاً عن أنه يضمن أن الشركات مؤهلة للبيع أو للطرح في سوق المال.
أضاف في تصريحات خاصة لـ Business men أن الصندوق يلعب دورًا مهمًا في الترويج قبل بيع الشركات، بجانب كونه وسيلة أكثر إيجابية عند طرح حصص من الشركات في البورصة، وهو يضمن تغطية العجز في الطروحات والدخول كمشتري لمنع انهيار سعر السهم.
توقع الدكتور ياسر عمارة، ألا يتم بيع شركات الجيش بثمن بخس، في ظل وجود صندوق ما قبل الطروحات الذي يستعين بالكفاءات والخبرات العالمية لتحديد أسعار الأسهم.
سعر الصرف المرن
من جانبه، قال محمد سعيد محلل أسواق المال، إنه عند بيع الأسهم لمستثمر استراتيجي، لابد نت حصوله على ميزة، تحفزه على الشراء، وهذا ربما يتحقق من خلال خفض للقيمة العادلة للشركات بصورة يتم الاتفاق عليها.
أضاف في تصريحات خاصة لـ Business men، أن صندوق ما قبل الطروحات يلعب دور كبير في طرح الشركات الحكومية بالبورصة، ويظهر هذا الدور في حال انتعاش التداولات بسوق المال، كما طالب بضرورة التنسيق بين الهيئات المختلفة قبل اتخاذ الطرح بالبورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.
لفت إلى أن تفعيل سياسة سعر الصرف المرن تؤثر بالإيجاب على التداولات، ويظهر هذا في وقت قريب حتى يُدرك المستثمرين وجود سعر صرف مرن حقيقي.
